بيان نواكشوط

كانون2/يناير 30, 2019

تمهيد

لقد قامت الحكومة الموريتانية من خلال وزارة اللداخلية واللامركزية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بإطلاق حوار لمواكبة مسار إصلاح اللامركزية في موريتانيا . ويعتبر برنامج دعم الحكمامة الجهوية والتنمية المستدامة المحلية ثمرة مباشرة لهذا الحوار وبذلك فإنه يشكل مرجعا قصد دفع وانسجام الجهود المشتركة لمختلف الشركاء المساهمين في هذا المسار .

إعلان انواكشوط

وفي هذا الإطار يتنزل الملتقى الدولي حول  تخطيط التنمية الجهوية وأهداف التنمية المستدامة في موريتانيا المنعقد بجهة انواكشوط يومي 18 و 19 فبراير 2019 الذي جمع رؤساء المجالس الجهوية الموريتانية مع بعض نظرائهم الدوليين.

وقد مكنت النقاشات حول هذين اليومين من إبراز الدور المحوري للجهات بوصفها فاعلا استراتيجيا لتأطير مسار التنمية المحلية والدفع بها والسهر على انسجامها سبيلا إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على ضوء أجندة التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

كما أبرزت النقاشات ضرورة تعزيز إطار عمل الجهات وتزويدها بالأدوات والقدرات الضرورية لمواجهة التحديات .

ويتعلق الأمر أساسا بالمجالات الثلاثة التالية :

  • التخطيط الإستراتيجي على ضوء الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك وأهداف التنمية المستدامة؛
  • الدفع بالتنمية الإقتصادية المحلية ؛
  • تعزيز الأطر النظمية والمؤسساتية انطلاقا من الاصلاح الجاري.

لقد مكنت مشاركة العديد من الشركاء الخارجيين – المغاربة ، الباسك ، كتلاه ، الأتراك ومن الاتحاد الأوروبي [1]- من تقديم نماذج وتجارب مختلفة من شأنها أن تساهم في تعزيز مسار الجهوية في موريتانيا.

وسعيا لاستمرارية الحوار ضمن هذا النوع من اللقاءات، فقد أعرب المشاركون عن إرادتهم في التعاون ما بينهم من أجل تحديد فرص تبادل الكفاءات والتعاون الفني لمواكبة الجهات الموريتانية في المجالات ذات الأولوية .

وبدورها إلتزمت الجهات الموريتانية بمواصلة وتعزيز الحوار والعمل في شبكات قصد تنمية الموارد والكفاءات في إطار جهوية حقيقية وتشاركية.

كما أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، من خلال مكتبه بموريتانيا (وبرنامج تعزيز الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية المحلية ) وبدعم من مبادرة ART ، على إلتزامه مواكبة الحكومة الموريتانية في هذا الإطار والعمل على تسهيل الحوار وإشراك الشركاء قصد بلوغ الأهداف المحددة

المشاركون

 

[1]  الأفكار التي عبر عنها خبري DG Regio خلال الملتقى لا تمثل وجهة النظر الرسمية للإتحاد الأوروبي