فاطمة بنت عبد المالك : التجربة التي تصنع الفارق

تم انتخاب السيدة فاطمة بنت عبد المالك رئيسة لجهة نواكشوط ، في سبتمبر 2018، نتيجة لنجاحها وحصيلة عملها المشرفة لمدة 17 سنة كعمدة لبلدية تفرغ زينه من (2001-2018).

وهي أول امرأة ترأس مجلسا جهويا في موريتانيا، حيث يقدر التعداد السكاني لهذا المجلس بمليون ومائة ألف نسمة، أي ما يعادل ثلث ساكنة الوطن.

ونظرا لكونها رائدة في المجال البلدي واللامركزية، لم تدخر السيدة الرئيسة أي جهد من أجل أن تأخذ المرأة مكانتها وتصل إلى مراكز القرار.

ففي سنة 2015 قامت السيدة فاطمة بنت عبد المالك بجولة داخل البلاد من أجل دعم ومساندة ترشيح المرأة في مختلف المناصب الانتخانية المحلية، لأن من أولوياتها أن تحصل النساء على مناصب عليا على المستوى المحلي.

وفي مداخلتها على هامش الدورة 61 بمقر الأمم المتحدة، قالت السيدة فاطمة عبد المالك ” كان من المستحيل أن تصل المرأة إلى منصب عمدة، أو إلى مركز من مراكز القرار، بسبب الخلل في آلية الإختيار لدي المجتمعات المتخلفة أو الذكورية، لكنني من الذين يؤمنون بأن المرأة يجب أن تحصل على مناصب محلية نظرا لمرونتها وعلاقتها الوثيقة بالمواطنين، وقدرتها على الإستماع لهم وحل مشاكلهم”.

أما على المستوى الدولي فقد ساهمت السيدة فاطمة بنت عبد المالك بشكل قوي في إنشاء شبكة النساء المنتخبات محليا بإفريقيا، وذلك سنة 2011 في مدينة طنجة بالمغرب.

وقد مثلت الشبكة على المستوين القاري والدولي خلال فترة انتخابها كرئيسة في الفترة ما بين 2012 و 2015 ، كما انتخبت نائبة لرئيسة الشبكة من سنة 2015 إلى 2019، وقامت بإنشاء فرع لها في موريتانيا.

وتعتبر فاطمة عبد المالك عضوا فاعلا في اللجنة التنفيذية للمدن والحكومات المحلية المتحدة بافريقيا (CGLUA)، كما أنها عضوا في مكتب الجمعية الدولية للعمد الفرنكفونيين (AIMF) منذ 2013 .

وقد صنٌفت من طرف الأمم المتحدة، بطلة لحملة ” من أجل مدن صامدة” سنة 2013.

وفي إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا 2019، فقد كانت رئيسة جهة نواكشوط سباقة و قريبة من المواطنين، حيث أشرفت على إطلاق وتنظيم دورات تكوينية وتثقيفية حول سبل الوقاية من الفيروس، كما قامت بتوزيع كميات معتبرة من الكمامات وآليات التعقيم ومواد صحية مختلفة لصالح المواطنين.

وقد تمكنت السيدة الرئيسة، خلال ترأسها لبلدية مقاطعة تفرغ زينه مع طاقمها الإطاري، من إنشاء تطبيق يحسن نظام الجباية، تضاعفت بموجه مداخيل البلدية، الشيء الذي ساهم في خفض بعض الفوارق على المستويين التعليمي والإجتماعي، كما حد هذا التطبيق بشكل كبير من التهرب الضريبي، حيث قدرت فاعليته ب 72 % في إحصاء وجمع وتحصيل وجباية الضرائب على مستوى البلدية.